بررسی تطبیقی اقرار مفلّس به عین و دین در فقه امامیه و حقوق ایران

     افلاس یکی از اسباب حجر در فقه امامیه می‌باشد. شخص مفلّس پس از حکم حاکم، از تمامی تصرفات مالی ممنوع می‌گردد. ازآنجاکه گاهی اقرار، دربردارنده برخی تصرفات مالی است، اگر مفلس در زمان محجوریت به عین یا دینی به نفع غیر اقرار کند، ازیک سو چون بالغ و عاقل است و از اهلیت استیفا و شرایط صحت برای تحقق عقد برخوردار است، طبق قاعده بایستی حکم به درستی و نفوذ اقرار او نمود؛ اما از سوی دیگر چون این اقرار نوعی تصرف مالی است و علیه غرماء ایراد گشته، به واسطه­ی مصلحت طلبکاران مقتضای محجوریت، عدم صحت و نفوذ آن است. ازاین‌رو در مورد اقرار مفلس به عین و دین، دیدگاه‌های گوناگونی مطرح‌شده است. بررسی اقوال فقها نشان می­دهد این‌گونه اقرار همواره صحیح است و در حق مقر منشا اثر خواهد بود. تنها هنگامی‌که با حق غرماء تنافی پیدا کند نسبت به آنان غیر نافذ قلمداد می‌شود. در قوانین موضوعه نیز هرچند گاه در قبال آن سکوت اختیار شده اما گاهی به‌صورت مجمل مورد توجه قرارگرفته است.